من هم الأشخاص الخاضعون للزكاة؟
- المؤسسات الفردية السعودية
- حصص الشركات السعودية
- حصص غير السعوديين غير المؤسسين في الشركات المتداولة فـــي السـوق السعودي.
إجراءات التسجيل لغايات الزكاة:
ما هي ضريبة الدخل للشركات في المملكة العربية السعودية؟
من يخضع لضريبة الدخل؟
تخضع شركات الأموال، بما في ذلك الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والحصص فيها للضريبة في حال كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص غير سعوديين. كما تشمل هذه الضريبة الحصص المملوكة للسعوديين أو غير السعوديين في شركات الأموال التي تعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، باستثناء الحالة التي يكون فيها تلك الشركة مدرجة في السوق المالية السعودية -تداول-.
-
-
- تطبق ضريبة الدخل على الشركات والأفراد القائمين بأعمال تجارية.
- تُحسب ضريبة الدخل على الأرباح الصافية للشركات بنسبة معينة.
- تخضع الشركات لتقديم تقارير سنوية ودفع الضرائب بناءً على الأرباح التي تحققوها.
- لاتخضع حصة الشريك السعودي لضريبة الدخل في حالة وجود شراكة مع شخص أجنبي، ويتم فرض الضريبة فقط على حصة الشريك الأجنبي، سواءً كان مقيماً أو غير مقيم في المملكة.
- تدفع الشركات المحلية نسبة 2.5% من صافي أرباحها لهيئة الزكاة والدخل، وتُعتبر هذه الشركات غير خاضعة لضريبة الدخل.
-
كيف يتم التسجيل في ضريبة الدخل وما هي غرامة عدم التسجيل؟
- قم بالتسجيل على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الإنترنت.
- اختر ضريبة الدخل من بين الضرائب الأخرى وقم بالتسجيل فيها.
- بعد التسجيل في ضريبة الدخل، قم بإضافة جميع المعلومات اللازمة وأرفق جميع المستندات المطلوبة.
- بعد استكمال الطلب، ستقوم الهيئة بمراجعته، وفي حال الموافقة عليه، سترسل إليك رقم المعاملة.
في حال عدم التسجيل في ضريبة الدخل، ستتعرض لغرامة مالية:
- تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة في حال التأخر في السداد، وتزداد النسبة بزيادة فترة التأخير.
- تبلغ 25% من قيمة الضريبة في حالة المحاولة للتلاعب بهدف تقليل قيمة الضريبة المفروضة.
قد يكون نظام الضرائب في المملكة العربية السعودية معقداً بشكل كبير بالنسبة للشركات، ولهذا السبب نحن في بيزنس لينك نهتم بتقديم الدعم والمساعدة الضرورية للشركات، التي تبحث عن فهم ما إذا كانت تخضع لنظام ضريبة دخل الشركات (CIT) أو الزكاة. سيقوم فريقنا المتخصص من المحترفين بأعمال التعقيب على معاملات الجهة الإدارية لدى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة المختلفة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص .