أقر مجلس الوزراء السعودى نظام السجل التجارى الجديد ونظام الأسماء التجارية، وتهدف تلك الأنظمة الجديدة في تيسير ممارسة الأعمال وتقليل الأعباء على المنشآت والمؤسسات التجارية الكبرى وكذلك الحث على الاستثمار فى المملكة العربية السعودية.
ويأتى ضمن أهم بنود نظام السجل التجارى الجديد أنه يمكن الاكتفاء بسجل تجارى واحد على مستوى المملكة مهما أختلفت النشاطات، بينما ينص نظام الأسماء التجارية على تنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، ويأتى ذلك فى إطار رؤية المملكة 2030 لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين. وسوف نستعرض فى هذا المقال أهم المزايا والفروقات بين نظام السجل التجارى القديم والحديث وكذلك نظام الأسماء التجارية الجديد.
نظام السجل التجارى الجديد
تتصدر المملكة قائمة الدول الأكثر نمواً اقتصادى لعام 2023. وذلك فى إطار المشاريع والقوانين لجديدة التى تطلقها لتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى، مثل قانون الاستثمار المحدث ونظام السجل التجارى والأسماء التجارية الجديد، بالإضافة إلى التسهيلات الواضحة التى تصدرها المملكة يوم بعد يوم لتسهيل كل الإجراءات التي يجب أن تتخذها المنشآت لتأسيس شركة في السعودية مثل إصدار الرخصة التجارية والحصول على السجل التجاري وتسجيل الاسم التجارى.
يكمُن الهدف من نظام السجل التجارى الجديد فى تسهيل مزاولة الأعمال التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات. وبذلك تتمكن المنشأت والمؤسساتأن تمارس جميع الأنشطة بسجل تجارى واحد على مستوى المملكة السعودية كافة.
وفى حال كان لديك سجلات تجارية بالفعل فقد قررت المملكة منح مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، حيث يمكن التنازل عنها لطرف أخر أو تحويلها على السجل الرئيسي.
نظام الأسماء التجارية الجديد
هو نظام مكون من 23 مادة يهدف إلى تنظيم عملية حجز الأسماء التجارية وقيدها فى السجل التجارى وذلك فى إطار حفظ الشفافية والوضوح وكذلك المحافظة على حقوق الملكية في المملكة السعودية.
كما أتاح مجلس الوزراء إمكانية حجز الأسماء التجارية لمدة معينة يمكن تمديدها، نظراً لشروط محددة حددها المجلس. كما عمل على توسيع نطاق الأسماء التجارية فالان يمكنك اختيار الاسم سواء بالعربية أو الإنجليزية، ويمكن أن يكون أرقاماً وحروفاً.
بالإضافة إلى أن النظام أتاح نقل ملكية الاسم إلى منشأة أخري أو التنازل عن ملكيته وإمكانية التصرف فيه بشكل حر ومستقل عن المؤسسة.
أهداف نظام السجل التجارى الجديد
يهدف نظام السجل التجارى الجديد إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، كما أنه يضمن التحديث الدورى للسجلات ويسهل البحث عنها والاطلاع عليها. كما ساهم فى تسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة، يشمل جميع أنشطة المنشأة؛ ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية. كما طور النظام قاعدة إلكترونية مركزية لحفظ أسماء التجار وتقيدها وحفظ الاختصاصات التجارية.
ما هو الهدف من نظام الأسماء التجارية الجديد؟
يسهم نظام الأسماء التجارية الجديد، في تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. كما يحظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقًا غير مضلل.
كذلك منع حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.
أبرز الفروقات بين نظام السجل التجارى الجديد والقديم
تصدر المملكة المزيد من التسهيلات التي تحفز المستثمرين على التوجه المباشر للاستثمار في السعودية،ولذلك قام مجلس الوزراء باصدار نظامى السجل التجارى الجديد والأسماء التجارية. وتتمثل أبرز المزايا في نظام السجل التجارى فى الاتى:
- الاكتفاء بسجل تجارى واحد على مستوى المملكة السعودية، إلغاء إصدار السجلات الفرعية لكل الأنشطة.
- مركزية السجل التجاري لممارسة التجارة بسجل واحد فقط، إلغاء مدينة السجل التجارى.
- يحق لكل شخص تملك مؤسسة فردية واحدة، ويمكن من خلالها ممارسة الأنشطة التجارية المختلفة.
- عدم وجود مدة محددة للسجل التجارى.
- إلزام المنشأة بفتح حساب بنكى تجارى وممارسة أعمالها من خلاله، يمكن لأصحاب السجلات الفرعية تعديلها خلال مهلة مدتها 5 سنوات.
أبرز مزايا نظام الأسماء التجارية الجديد
- السماح بأن يكون الأسم التجارى من حروف أو أرقام أو ألفاظ باللغة العربية أو الانجليزية.
- التصرف في الاسم التجارى بشكل مستقل أو نقل ملكيته.
- يمكن حجز الاسم التجاري قبل قيده فى السجل التجارى ويمكن تمديد مدة الحجز.
- يحد من وجود أوجه التشابه ويحقق الشفافية والوضوح، والتحقق المستمر من حجز الإسم التجارى.
الخاتمة
يأتى اصدار نظام السجل التجارى الجديد ونظام الأسماء التجارية فى إطار سعى المملكة لتسهيل أعمال داخل الدولة وخفيف الإعباء على المنشأت التجارية. وذلك فى إطار رؤية المملكة 2030 لجذب مزيد من الاستثمارات داخل المملكة وتشجيع المستثمرين من جميع أنحاء العالم على جعل المملكة الوجهة الاستثمارية الأولى على مستوى العالم.
