اعتباراً من الأول يونيو 2023، سيتم تطبيق ضريبة الشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يكون لهذا التغيير الأثر الكبيرليس فقط على الأعمال التجارية في البر الرئيسي، ولكن أيضاً فيمايتعلق بالمناطق الحرة.
قبل أسبوع واحد فقط من البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت وزارة المالية سلسلة من القرارات الوزارية التي تسلط الضوء على الإعفاءات وإجراءات الدفع والجوانب المهمة الأخرى للنظام الضريبي الجديد. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز مرونة نظام ضرائب الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخلق بيئة أعمال داعمة لجميع القطاعات.
القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023: المعايير وطرق المحاسبة
يوفر القرار الوزاري بشأن المعايير والطرق المحاسبية إرشادات واضحة للأعمال، بشأن إعداد قوائمها المالية والتي سيتم استخدامها كنقطة انطلاق لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.
ويُؤكد القرار على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، هي المعايير المحاسبية المعتمدة والتي يجب على الأعمال الكبرى تطبيقها في دولة الإمارات، والتي تزيد إيراداتها عن 50,000,000 درهم .
ومع ذلك، يُقدم القرار تسهيلات للأعمال المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 50,000,000 درهم، ولتقليل عبء الامتثال بشكل أكبر على هذه الأعمال، ينص القرار على أنه يمكن استخدام الأساس النقدي المحاسبي من قبل الأعمال التي تقل إيراداتها عن 3,000,000 درهم .
كما يوفر القرار توضيحات حول المقصود بتوحيد القوائم المالية لأغراض المجموعة الضريبية ضمن ذات المجموعة الضريبية، حيث يتطلب إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال تجميع القوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المستقلة لكل شركة تابعة كعضو في المجموعة الضريبية، واستبعاد المعاملات داخل المجموعة الضريبية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023: صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية
يحدد القرار المتعلق بصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية شروطاً إضافية لصناديق المعاشات الخاصة، وصناديق التأمينات الاجتماعية المُنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعفائها من ضريبة الشركات.
ويضمن القرار التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، بحيث يتم إعفاء صناديق المعاشات الخاصة، وصناديق التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات من ضريبة الشركات عند قيامها باستثمارات دولية، وكذلك استفادتها من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
ويحدد القرار أيضاً تفاصيل الحد الأقصى للمساهمات لكل مستفيد والتزامات التدقيق السنوي للامتثال من قبل مدقق قانوني لضمان نزاهة الإعفاء.
القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023: الإعفاء من المشاركة
يسمح قرار إعفاء المشاركة بالإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة، والتي تمّ تعريفها على أنها حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم أو رأس مال جهة أخرى تستمر لمدة 12 شهراً على الأقل.
وينطبق إعفاء المشاركة فقط إذا كانت الشركة التابعة في دولة أخرى تطبق فيها ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9%، أو إذا كانت تطبق ضريبة شركات على الأرباح أو الدخل أو الأسهم بنسبة كلية لا تقل عن 9%.
وينص القرار كذلك على أن إعفاء المشاركة قد ينطبق على أنواع مختلفة من حصص الملكية، بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد وحصص العضو والشريك التي تجاوزت تكلفة الاستحواذ الإجمالية عليها 4 ملايين درهم.
ويضمن هذا القرار، عدم خضوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتملك استثمارات في كيانات أجنبية تفي بالشروط المطلوبة، لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مثل هذ النوع من الاستثمارات.
هل هناك موعد نهائي للتسجيل في الضريبة؟
سوف يكون الموعد النهائي يوم 28 فبراير لعام 2024 (للسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2024)، ويوم30 سبتمبر لعام 2025 (للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024).
منْ سيُعفى من ضريبة الشركات؟
سوف يتم إعفاء أنواع معينة من الأعمال أو المؤسسات من ضريبة الشركات، وذلك بحسب أهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات.
ويعرّفون بالأشخاص المعفيين ويشملون:
- الكيانات الحكومية والجهات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحكومة
- شركات إنتاج النفط والغاز
- الكيانات ذات النفع العام
- صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية
- صناديق الاستثمار المؤهلة
وتمثل هذه القرارات الوزارية نهج الحكومة الاستباقي لمعالجة الجوانب الحاسمة، وإيجاد بيئة ضريبية شفافة وداعمة للشركات. ومن خلال تبني هذه التغييرات، تواصل الإمارات العربية المتحدة وضع نفسها كوجهة تقدمية جذابة للشركات والمستثمرين على حد سواء.
