أصدرت المملكة العربية السعودية تفويضًا في عام 2021, كان يطالب ذلك التفويض الشركات الأجنبية بتأسيس مقارات في السعودية بحلول نهاية عام 2023. مع تزايد عدد الوافدين والزائرين في المملكة العربية السعودية, حلت مشكلة جديدة شكلت قلقًا, وهي صعوبة وجود سكن مناسب. أصبحت المشكلة ملحة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث تكافح المملكة لمواكبة الطلب على الإسكان الميسور التكلفة.
لقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية المشكلة واتخذت خطوات لمعالجتها. على سبيل المثال، قاموا بتطبيق لوائح جديدة لتبسيط العملية للمطورين للحصول على تصاريح لبناء مشاريع سكنية جديدة. كما أطلقت الحكومة عددًا من المبادرات للمساعدة في تمويل مشاريع البناء الجديدة، بما في ذلك تقديم القروض والإعانات للمطورين.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال النقص في المساكن في المملكة العربية السعودية يمثل مشكلة ملحة. يتأثر الوافدون، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من سكان المملكة, بشكل خاص من نقص الإسكان الميسور التكلفة. يكافح العديد من المغتربين للعثور على سكن يلبي احتياجاتهم، مثل القرب من العمل والمدارس الجيدة والوصول إلى وسائل النقل العام.
“إن العديد من المشاريع العقارية السكنية جارية بالفعل لتلبية هذا الطلب. ومع ذلك، لا تزال هذه المشاريع قيد التطوير وتتطلب المزيد من الوقت قبل أن تكون جاهزة للوافدين للانتقال إليها.” – فيصل دوراني (شريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك.)
تتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن العديد من المغتربين يأتون إلى المملكة العربية السعودية بعقود قصيرة الأجل، مما يجعل من الصعب عليهم تأمين سكن طويل الأجل. نتيجة لذلك، يضطر الكثيرون للعيش في فنادق باهظة الثمن أو شقق دون المستوى المطلوب، مما قد يمثل استنزافًا كبيرًا لأموالهم.
بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها الوافدون، كان لنقص المساكن في المملكة العربية السعودية تأثير سلبي على اقتصاد البلاد. بدون السكن الملائم، قد يكون من الصعب على الشركات جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، مما قد يعيق النمو الاقتصادي. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اضطرابات اجتماعية، حيث يشعر الناس بالإحباط بسبب نقص خيارات الإسكان الميسورة التكلفة.
لمواجهة هذه التحديات، ستحتاج حكومة المملكة العربية السعودية إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الإسكان الجديدة، لا سيما تلك التي تكون ميسورة التكلفة ويمكن للوافدين الوصول إليها. سيحتاجون أيضًا إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين وأصحاب المصلحة الآخرين لتبسيط عملية الحصول على التصاريح والتمويل للمشاريع الجديدة.
في نهاية المطاف، سيتطلب حل مشكلة نقص المساكن في المملكة العربية السعودية جهودًا منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. ومع ذلك، فمن الممكن، من خلال تضافر الجهود، معالجة هذه القضية الحرجة وتوفير السكن الملائم لجميع سكان المملكة.
